في مؤتمر صناع القرار.. جهاز تنمية المشروعات يستعرض حوافز الدولة لتحفيز الاستثمار في القطاع الصغير والمتوسط

كتب - عاطف السيد

جهاز تنمية المشروعات

"رحمي": تمويل أكثر من 2 مليون مشروع وتوفير 3.4 مليون فرصة عمل خلال 10 سنوات

أكد الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز قدّم خلال العقد الأخير حزمًا تمويلية وفنية ضخمة، ساهمت في توفير ملايين من فرص العمل، في إطار دعم الدولة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

 قانونا 152 لسنة 2020 و6 لسنة 2025: مظلة تشريعية غير مسبوقة لدعم القطاع

أوضح "رحمي" أن الدولة أطلقت مجموعة من القوانين الحافزة لدمج الاقتصاد غير الرسمي، وتقديم إعفاءات ضريبية وتيسيرات مالية، ضمنها قانون رقم 6 لسنة 2025 الذي يبدأ من نسبة 0.4% كضريبة على حجم الأعمال، وصولًا إلى 1.5%، مع إعفاءات واسعة من الدمغات والضرائب النوعية.

التنسيق مع الوزارات والجهات الدولية لوضع استراتيجية وطنية متكاملة

أعلن رحمي عن سعي الجهاز لإنشاء منصة وطنية متكاملة تعرض جميع البدائل التمويلية والدعم التدريبي والتسويقي والإداري، بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية.

التركيز على المشروعات الصناعية والإنتاجية.. وتوطين الصناعة كأولوية

استعرض رحمي جهود الجهاز في دعم المشروعات ذات القيمة المضافة، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات، وتشجيع التصنيع المحلي والصادرات، إلى جانب برامج رأس المال المخاطر بالتعاون مع البنك الدولي.

تخصيص 40% من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة

ضمن الحوافز التشجيعية، أشار رحمي إلى تخصيص نسبة كبيرة من المشتريات الحكومية لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يعزز من فرصهم في السوق ويعطيهم دفعة تنافسية قوية.

منصة وطنية وخطة شاملة لضم المشروعات غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمي

أكد رحمي أن الجهاز يشارك بفاعلية في تنفيذ رؤية الدولة لضم الاقتصاد غير الرسمي، عبر برامج تمويلية وتوعوية وتدريبية، بالتعاون مع وزارتي المالية والتنمية المحلية.

جهاز تنمية المشروعات